أن تكون كلية القانون بجامعة الذيد مرجعًا أكاديميًا متميزًا محليًا وإقليميًا في التعليم والبحث القانوني، تُسهم في تطوير المنظومة القانونية وخدمة المجتمع، مع تركيز خاص على الجوانب القانونية المرتبطة بالزراعة، والبيطرة، والتنمية المستدامة.

تلتزم كلية القانون بإعداد كفاءات قانونية متمكنة أكاديميًا ومهنيًا، قادرة على المنافسة في سوق العمل، والمساهمة في تطوير العلوم القانونية عبر البحث العلمي والتطبيق العملي، بما يخدم احتياجات المجتمع ويعزز العدالة والتنمية المستدامة في المجالات ذات الأولوية الوطنية.

1. بناء بنية مؤسسية وتشغيلية فعّالة لكلية القانون تشمل تأسيس الأقسام، والمختبرات، والمراكز البحثية، والمجالس الاستشارية، والعيادات القانونية، بما يضمن جودة الحوكمة الأكاديمية والإدارية.
2. تعزيز الجوانب التطبيقية والتعليم العملي في البرامج القانونية، من خلال إنشاء مختبرات ومنصات متخصصة، وتكامل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في عمليات التعليم والتدريب.
3. تطوير البرامج الأكاديمية وفق المعايير الدولية لضمان مواءمتها مع احتياجات سوق العمل، وتشجيع الابتكار في طرائق التدريس، ومخرجات التعلم، واستقطاب كفاءات تدريسية متميزة.
4. رفع كفاءة المخرجات القانونية لخدمة التنمية الوطنية من خلال التركيز على جودة التقييم، وتحديث الخطط الدراسية، وإطلاق برامج دراسات عليا متميزة في مجالات قانونية متخصصة.
5. تمكين الكلية من أداء دورها المجتمعي والبحثي عبر الربط بين التعليم القانوني والممارسات المجتمعية، وتنفيذ البحوث القانونية التطبيقية، والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات القضائية والتشريعية.